عنوان 20 – در چهارمین روز از تابستان 1402، سرانجام پس از چندین تلاش نافرجام در دهه اخیر، طرح اصلاح نظام پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیک کشور رسما راه اندازی شد.
عرضه رسمی مدل جدید در حالی بود که جزییات این طرح با اما و اگرهایی مانند هر طرح تغییری همراه بود. اما بانک مرکزی در نهایت ریسک های اجرایی را پذیرفت و تصمیم گرفت آن را مرحله به مرحله اجرا کند. البته واضح است که در اقدامی پیچیده و حساس مانند اصلاح نظام پرداخت، نباید انتظار توافق بر سر همه جزئیات و توافق 100 درصدی کارشناسان و ذینفعان را داشت. به همین دلیل تصمیم به اجرای این طرح در چند دوره گرفته شد، زیرا تجربه یک دهه اخیر به خوبی نشان داده است که صبر و تعلل برای رسیدن به توافق کامل در جزئیات تنها به تاخیر و عدم اجرای مجدد طرح منجر می شود. . و پیامد آن چیزی جز افزایش زیان نخواهد بود.
اکنون با گذشت نزدیک به 4 ماه از اجرای فاز اول، نتایج نشان می دهد که اجرای گام اول اصلاح نظام پرداخت از جهات مختلف موفقیت آمیز و قابل دفاع است. بررسی آمار تراکنش های شرکت های PSP نشان می دهد که پس از اجرای مدل جدید، تغییر محسوسی در تعداد تراکنش ها نسبت به مدل قبلی ایجاد نشده است.
یکی از دستاوردهای مدل جدید، آغاز اقداماتی در راستای متناسب سازی کارمزدهای پرداختی مشمولان با میزان سود آنها از شبکه پرداخت است. اگرچه بسیاری بر این باورند که در مدل اعمال شده هنوز جا برای گرفتن سهام از دارنده کارت وجود دارد. اما تاکنون در تامین مالی سرویس، تعویض گیرنده نهایی به جای بانک دریافت کننده قطعا گام مهم و بزرگی است.
فراموش نکنیم به عنوان مثال در سال 1401 کارمزدی که شبکه بانکی برای تراکنش های خرید پرداخت می کرد 8/7 هزار تومان بود که هر سال این رقم در حال افزایش است، همین عدد کافی است تا متوجه شویم این مدل در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. افزایش میزان و میزان تراکنش ها هزینه های زیادی را برای شبکه بانکی به همراه داشته است و هزینه کارمزد شبکه پرداخت را می توان یکی از عوامل ناسازگاری و از بین رفتن منابع ارزشمند بانکی و در نهایت وارد شدن خسارت به عموم دانست. جمعیت .
از سوی دیگر افزایش هزینه ها و بر خلاف کسری ذخایر بانک در چند موضوع از جمله میزان و نرخ تسهیلات، کیفیت خدمات و مزایای سهامداران و سپرده گذاران است. بررسی صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که هزینه های کارمزد در ردیف هزینه های جاری ثبت می شود و منطقاً این ردیف هزینه ها بر افزایش قیمت ذخایر ثابت بانک ها تأثیر می گذارد که به صورت افزایش سود خود را نشان می دهد. نرخ سود و کاهش سود سهام بانکی؛ بنابراین، همه اقشار جامعه به طور غیرمستقیم هزینه‌های کمیسیون را پرداخت می‌کنند که اتفاقاً وقتی این هزینه‌ها به افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم تبدیل می‌شود، تأثیر قوی‌تر و فشار بیشتری بر دهک پایین وارد می‌کند. نسبت به خدمات الکترونیکی در شبکه بانکی سود کمتری دارند.
در عین حال با بررسی گزارش های مالی میان دوره ای بانک ها مشخص می شود که با اجرای گام اول اصلاح نظام کارمزد، میزان پرداختی بانک های دریافت کننده در سه ماهه تابستان 1402 به طور متوسط کاهش یافته است. . 12 درصد این در حالی است که طبق آمارهای موجود در این مدت تنها اصناف گروه اول که 35 درصد تراکنش های شبکه پرداخت را به خود اختصاص داده اند مشمول اجرای طرح شده اند. و قطعاً می توان پیش بینی کرد که با اجرای مراحل آتی این نسبت بهبود یابد
